المراجعة النظامية

في ظل العولمة المستمرة نرى ان هناك زياده في تعقيد المبادىء والتشريعات والثقافات التي تعمل فيها منشأة العميل مما يفرض عليه أعباءاً كبيرة للتماشي مع هذه الأنظمة والتشريعات والمبادئ كما وأن المنافسة المتنامية تلقي المزيد من الضغط على منشأة العميل لتحسين إنتاجيتها ، وإن الجانب الأساسي في المراجعة النظامية يتمحور حول التأكد بأن القوائم المالية (الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية) صحيحة في العموم وعادلة وأنها تخلو من أية أخطاء جوهرية.

إن منهجنا في المراجعة النظامية هو تقديم درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية قد تم تجهيزها وفقاً للمبادىْ المحاسبية المتعارف عليها وأنها تخلو من أية أخطاء جوهرية تصنيفية أو رقمية أو فروقات واضحة ومضللة.

ويعتبر قياس درجة المخاطر عاملاً أساسياً في منهجنا , حيث أن هذا المنهج يقيم ويحدد و يلقي الضوء على ونوعية ومستوى ودرجة اي مخاطر متوقعة وقيمة هذه المخاطر المادية أن امكن احتسبها وبتركيزنا على المخاطر فإننا نسعى في إضافة قيمة مضافة للعميل فيما يتعلق بالمراجعة النظامية.

علاوة على المراجعة النظامية التقليدية يستطيع مكتبنا مساعدة عملائه في مراقبة أخلاقيات المهنية المؤسساتية ، والقيام بمراجعة فعالة ومناسبة للأداء المالي والتشغيلي ، وتقييم جودة واقتصادية وفعالية عملياتها ، واقتراح التحسينات الإستراتيجية المستمرة.